فى إطار إحتفال مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد ، وإدراكاً من الحكومة بأهمية هذا الحدث الهام ، تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالإشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ،ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، بالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم 21 ديسمبر 2008 ، الاحتفال هذا العام سيهتم بمناقشة موضوع " نزاهة موظف الخدمة العامة" وأثر ذلك على أدائه لوظيفته وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وذلك في إطار جلسة حوارية تضم عدداً من الشخصيات العامة وقادة الرأي.
يشارك في الاحتفال قيادات من جهات حكومية متعددة منها ، مشيخة الأزهر الشريف- دار الإفتاء- وزارة العدل – وزارة الاستثمار- وزارة الإعلام - وزارة الخارجية – البنك المركزي- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- النيابة الإدارية- مباحث الأموال العامة - لجنة الشفافية والنزاهة - بعض سفراء الدول ذات التجارب والخبرات الناجحة في مجال مكافحة الفساد - عدد من منظمات المجتمع المدني .
يبدأ الإحتفال بكلمة ترحيب بالمدعوين يقدمها احد أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة ثم يعقبها كلمات الافتتاح لكل من السيد الدكتور / أحمد درويش - وزير الدولة للتنمية الإدارية ، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، يعقب ذلك مؤتمر صحفي ، ثم ومضات إعلامية يقدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات حول موضوع مكافحة الفساد .
وتتضمن الإحتفالية جلسة حوار حول موضوع " نزاهة موظف الخدمة العامة" يتم خلالها التحاور بين مشاركين من جهات متعددة يمثلون المؤسسة الدينية - إحدى الجهات الرقابية- أحد قادة الرأي- أحد ممثلي المنظمات الدولية أو الإقليمية – ممثل عن المؤسسة الإعلامية .
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد قامت بخطوات متقدمة فى مجال مكافحة الفساد منها على سبيل المثال ، توقيعها على إتفاقية لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003 ، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الحكومة من منفذ إلى واضع سياسات ومراقب ، وتفعيل دور القطاع الخاص لتقديم الخدمة ، وتبسيط التعريفة الجمركية وإختصار دورة العمل للإفراج الجمركى ، وتنفيذ قانون الضرائب الجديد وإعتماد أسلوب الفحص بالعينة ، وإعداد قانون الوظيفة العامة والذى يتضمن العديد من المبادىء الهامة فى مجال المساءلة والمحاسبة ، والبدء فى إتاحة المناقصات على الأنترنت بين وزارتى التنمية الإدارية والمالية ، وإعداد كتيب ملزم لكل الجهات الحكومية فيما يخص المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولى ، وكذا إعداد قانون جديد للبناء يغير من دورة عمل منح تراخيص البناء .
كما قام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بعدة مبادرات فى مجال مكافحة الفساد حيث يضطلع المكت بالعديد من الأعمال على مستوى العالم فقد قام خلال الخمس سنوات الماضية بتقديم المساعدة التقنية والتدريب لأكثر من مائة بلد ومساعدة الدول على مكافحة الفساد بكافة أنواعه ، وسن قوانين فاعلة فى مجال مكافحة الفساد على نطاق عالمى ، والمساعدة على إنشاء هيئات مستقلة معنية بمكافحة الفساد والمحافظة على إستقلالها ، مساعدة البلدان على ضمان نزاهة مؤسساتها المعنية بالعدالة الجنائية ، الإرشاد إلى الأساليب الفعالة لإسترداد عائدات الفساد على الصعيدين المحلى والدولى ، توفير التدريب الفعال للوقاية من الفساد والتحرى بشأنه وملاحقه مرتكبيه وإدانتهم أمام القضاء .
