واشنطن العاصمة، 10 سبتمبر/أيلول 2008

ذكر تقرير للبنك الدولي الثلاثاء أن مصر جاءت من بين الدول العشر الاولى عالميا في مجال إصلاح اللوائح المنظمة لممارسة أنشطة الأعمال في عام عام 2008

وحسب التقرير فقد تمكنت مصر من إحراز تقدم على صعيد تحسين اللوائح الحكومية المنشطة لممارسة الأعمال في ستة من بين عشرة مجالات تشكل نطاق القياس وهي، بدء النشاط التجاري، وإجراءات استخراج تراخيص البناء، وتسجيل ملكية المنشأة أو المشروع، والحصول على الإئتمان، وحماية المستثمر، والتجارة عبر الحدود، وقدر التقرير متوسط دخل الفرد في مصر بحوالي 1580 دولارا سنويا.

وحلت مصر في الترتيب 114 على المؤشر العام-من بين 181 دولة- من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي الترتيب 41 فيما يتعلق بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، والـ 85 في تسجيل النشاط أو المنشآت والـ 24 من حيث التبادل التجاري عبر الحدود والـ 84 من حيث سهولة الحصول على الإئتمان، وفي الترتيب 165 فيما يتعلق بسهولة استخراج تراخيص البناء والـ 151 من حيث تنفيذ العقود، و 107 من حيث إجراءات توظيف العمالة و 128 في تسهيل إجراءات إنهاء النشاط، والـ 70 من حيث حماية المستثمرين و144 من حيث دفع الضرائب حيث يتاح ذلك لمدة 29 يوما في العام بينما تصل نسبة الضرائب إلى 46.1 من أرباح المشروع.

وافاد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 أن الإصلاحات الإجرائية التي شهدها 113 بلدا خلال عام 2008 تكتسب قوة دفع متزايدة في حيث بلغت مستويات قياسية.

وهذا هو التقرير السنوي السادس الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والذي يتقصى مدى التقدم الذي يطرأ على اللوائح المنظمة والميسرة لأنشطة ممارسة الأعمال، ويتضمن التقرير مؤشرات كمية ترصد هذه اللوائح وإجراءات حماية حقوق الملكية في 181 بلدا تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوي.

ويستقصي التقرير اللوائح المنظمة والإجراءات اللازمة لأطوار النشاط وهي إجراءات بدء النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وتوظيف العمالة وتسجيل المنشأة أو النشاط والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وإجراءات تصفية النشاط والضرائب.

وجاءت ثلاثة بلدان افريقية ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح لوائحها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال وشملت تلك الدول العشر على الترتيب أذربيجان، وألبانيا،وقيرغيستان، وبيلاروس، والسنغالوبوركينا فاسو، وبوتسوانا وكولومبيا، والدومينيكان، ومصر ويتم وضع هذا الترتيب من حيث كم الإصلاحات التي تحققها الدولة في كل عام وليس من حيث الكيف.